مبادرة قصي

تستهدف مبادرة قُصَيّ، التي أُعلن عنها في عام 2014، تطويرَ أداء المعالجين الرياضيين ومَن يعملون في مجال علاج إصابات اللاعبين، ورفع مستوى البرامج الخاصة بالعلاج الرياضي، للوصول إلى أعلى درجات المعرفة والتأهيل بأفضل الإمكانات.

"تهدف المبادرة إلى إعداد برامج لتخريج معالجين بدرجتَي الدبلوم والبكالوريوس في العلاج الرياضي، وسَنّ قانون يُلزم بوجود معالج رياضي في الاتحادات والأندية الرياضية"

جاءت المبادرة إثر وفاة اللاعب الرياضي قُصَيّ الخوالدة أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم، في ظلّ الافتقار لمسعفين مؤهّلين، لتضمن رفع سويّة المعالجين الرياضيين وتطوير أدائهم، وتوفير الرعاية الصحية المتميزة للرياضيين، والتوعية بأهمية الإصابات الرياضية وطرق معالجتها والوقاية منها.

وتهدف المبادرة إلى إعداد برامج لتخريج معالجين بدرجتَي الدبلوم والبكالوريوس في العلاج الرياضي، وسَنّ قانون يُلزم بوجود معالج رياضي في الاتحادات والأندية الرياضية.

الرسالة

تأهيل كوادر قادرة على معالجة أيّ طارئ قد يصيب اللاعبين أثناء مشاركتهم في التمارين الرياضية والبطولات بشكل عام، من خلال إشراك هذه الكوادر في دورات متقدّمة في مجال العلاج الرياضي والإسعاف الأولي، وتوفير الخدمات العلاجية عبر إنشاء مراكز طبية في المدن والمجمّعات الرياضية في جميع محافظات المملكة.

الرؤية

السعي لرفع مستوى الجاهزية للمعالجين الرياضيين، والارتقاء بخبراتهم، ونشر الثقافة الصحّية لدى الرياضيين، وفقاً لأرقى المعايير العالمية باستخدام طرق وأساليب علاج متطورة.

الأهداف

  • الحدّ من الأخطاء العلاجية التي قد تُعرّض اللاعب للخطر حال الإصابة.
  • إعداد قاعدة بيانات عن المعالجين الرياضيين تتضمن المستوى العلمي لكلٍّ منهم. 
  • إيجاد آلية لمتابعة الحالة الصحية للرياضيين في الأندية قبل المنافسات وخلالها.
  • نشر التوعية الصحية ومبادئ الإسعاف الأوّلي بين الرياضيين.
  • تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم تطوّر العلاج الرياضي في المملكة.
  • تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجال العلاج الرياضي عبر عقد دورات متقدّمة في هذا المجال.
  • إعداد برامج مؤهّلة لتخريج المعالجين بدرجتَي الدبلوم والبكالوريوس في العلاج الرياضي. 
  •  تأهيل كوادر خاصة لدى وزارة التربية والتعليم لتغطية النشاطات والحصص الرياضية في جميع مدارس الوزارة.
  • سنّ قانون يُلزم بوجود معالج رياضي في الاتحادات والأندية الرياضية.  
  • متابعة مسار إصدار قانون مكافحة المنشّطات في الأردن، الذي تمت صياغته من قِبل لجنة مكافحة المنشّطات.