إرادة ملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الخصاونة
صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور بشر هاني الخصاونة.
وفيما يلي نص الإرادة الملكية السامية:
"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور عمر الرزاز، وبعد الاطلاع على المادة (35) من الدستور، نأمر بما هو آتٍ:
1- يعين دولة الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع.
وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه:
2- يعين معالي السيد توفيق محمود حسين كريشان، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإدارة المحلية.
3- يعين معالي السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.
4- يعين معالي الدكتور أمية صلاح علاء الدين طوقان، نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
5- يعين معالي السيد محمد حسن سليمان داوودية، وزيراً للزراعة.
6- يعين معالي الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم.
7- يعين معالي المهندس موسى حابس موسى المعايطة، وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية.
8- يعين معالي السيد علي حمدان عبدالقادر العايد، وزير دولة لشؤون الإعلام.
9- يعين معالي السيد ناصر سلطان حمزة الشريدة، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.
10- يعين معالي المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي، وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
11- يعين معالي السيد نايف حميدي محمد الفايز، وزيراً للسياحة والآثار.
12- يعين معالي الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
13- يعين معالي الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات، وزير دولة للشؤون القانونية.
14- يعين معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيراً للعدل.
15- تعين معالي المهندسة مها عبدالرحيم صابر علي، وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.
16- تعين معالي المهندسة هالة عادل عبدالرحمن زواتي، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية.
17- يعين معالي الدكتور محمد محمود حسين العسعس، وزيراً للمالية.
18- يعين معالي الدكتور محمد أحمد مسلّم الخلايلة، وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
19- يعين معالي الدكتور باسم محمد موسى الطويسي، وزيراً للثقافة.
20- يعين معالي السيد نبيل سليم عيسى المصاروة، وزيراً للبيئة.
21- يعين معالي السيد أيمن رياض سعيد المفلح، وزيراً للتنمية الاجتماعية.
22- يعين معالي الدكتور "محمد خير" أحمد محمد أبو قديس، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
23- يعين معالي السيد محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة.
24- يعين معالي الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي.
25- يعين معالي السيد توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة، وزيراً للداخلية.
26- يعين معالي الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات، وزيراً للصحة.
27- يعين معالي المهندس مروان حنا سليمان خيطان، وزيراً للنقل.
28- يعين معالي الدكتور معتصم نايف حسين سعيدان، وزيراً للمياه والري.
29- يعين معالي السيد "محمد سلامة" فارس سليمان النابلسي، وزيراً للشباب.
30- تعين معالي المهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
31- يعين معالي الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين، وزيراً للعمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار.
32- يعين معالي السيد أحمد قاسم ذيب الهناندة، وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة.
صدر عن قصرنا رغدان العامر، في الخامس والعشرين من صفر سنة 1442 هجرية، الموافق الثاني عشر من تشرين الأول سنة 2020 ميلادية".
وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي.
ويؤدي اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، معالي السيد محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة، بعد انتهاء فترة العزل الصحي حيث ظهرت نتيجة إيجابية لفحص "كورونا" الذي خضع له، كما يؤدي اليمين الدستورية أمام جلالته معالي الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، بعد انتهاء مدة التزامه بإجراءات الحجر الصحي المتبعة للعائدين من السفر.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة رفع إلى جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة على كتاب التكليف السامي.
وفيما يلي نصه:
"بسم الله الرحمن الرحيم
مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فإنه ليشرفني يا مولاي أن أرفع إلى مقامكم السامي أصدق آيات الولاء والإخلاص، مقرونة بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظكم ويديمكم ذخراً لوطننا العزيز وأمتنا العربية.
لقد شرفتموني أعظم الشرف يا مولاي، بتكليفي بتشكيل الحكومة والنهوض بأعباء المسؤولية لخدمة وطننا الغالي وشعبنا العزيز، ولقد منَّ الله عليَّ أن أعمل عن قرب بمعيتكم مستشاراً لجلالتكم في ظرف استثنائي وصعب خلال العامين الماضيين، وقد نهلت خلالهما من مدرستكم أسمى قيم الأخلاق والإنسانية والحرص المقدس لدى جلالتكم على إعلاء قيمة الإنسان الأردني والحرص على تلمس احتياجات الناس، وبما تحملونه من قيم الإيثار وفضائل الأخلاق الشخصية والسمات القيادية واحترام الإنسان المطلق وتواضع العظام.
سيدي صاحب الجلالة الهاشمية،
لقد تلقيت كتاب التكليف السامي واضعا نصب عيني عِظَمَ الأمانة التي سأحملها وزملائي الوزراء، مؤكدا على الالتزام الأمين والمخلص بتنفيذ توجيهاتكم السامية التي وردت في كتاب التكليف بما تضمنه من مهام أوكلتموها إلى الحكومة في الملفات كافة.
وقد حمل كتاب التكليف السامي توجيهاتكم الملكية بتحمل مسؤوليات المرحلة في ظرف استثنائي، مما يتطلب من الحكومة عملا مكثفا وجهدا استثنائيا لإنجاز المهام في كل الملفات والقضايا وفق أولويات وبرامج واضحة ومحددة، وعلى رأسها تقديم الأفضل للأردنيين وتحسين مستوى معيشتهم وتحديث الاقتصاد الوطني والنهوض به ومواجهة تداعيات جائحة كورونا التي أصابت العالم ومن ضمنه بلدنا العزيز، والتصدي لهذا الوباء بالموازنة بين صحة المواطن وديمومة العمل والإنتاج وتقليل التبعات على الاقتصاد الوطني.
إن الحكومة ستتخذ من مضامين كتاب التكليف السامي نهجا قويماً للعمل أساسه الإنجاز وعلى قاعدة أنه لا مجال للأخطاء أو التباطؤ أو التردد باتخاذ القرار، وليس أمامنا إلا أن نصل الليل بالنهار وأن نبذل كل طاقاتنا لتذليل العقبات والتحديات، وتحقيق الإنجازات المرجوة خدمة للوطن والمواطن.
صاحب الجلالة الهاشمية،
تؤكد الحكومة على دقة وأهمية التعامل مع الملف الصحي في هذه الظروف التي يمر بها العالم وما يعيشه حاليا من تداعيات فيروس كورونا، هذا الوباء الذي لم يشهد العالم له مثيلا منذ قرابة قرن كامل، وأن الحكومة وبناء على ما جاء بكتاب التكليف السامي لتؤكد التزامها بالنهج العلمي السليم بكل إجراءاتها، مؤكداً أن ثقة المواطن ودوره في التعامل مع هذا الملف هو دور رئيس وحاسم، باعتبار أن المواطنين هم شركاء الحكومة في التصدي لهذا الوباء .
إن الحكومة تدرك أن ثقة المواطن بإجراءاتها هو ما يمنحها الأمل بالانتصار على هذا الوباء، وأن ذلك يحتاج إلى الاعتماد على سياسات علمية مبنية على المعلومة الصحيحة والدقيقة، وهذا ما ستلتزم الحكومة بالقيام به بشكل دقيق وأمين.
وفي هذا المجال تؤكد الحكومة على أنها ستولي الملف الوبائي أهمية خاصة مع العمل على تحسين الخدمات العلاجية الأخرى من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة وضرورة إيجاد آلية للتنسيق والتشاركية بين القطاعات الصحية جميعها، والحفاظ على مستوى متقدم للبرنامج الوطني للمطاعيم والرعاية الصحية الأولية، والعمل على إيجاد آلية فاعلة قابلة للتطبيق لضمان توسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي، وزيادة قدرات المراكز الصحية الشاملة وتعزيز البرامج التدريبية للأطباء في مختلف الاختصاصات الصحية من خلال إضافة برامج جديدة وتطوير البرامج التدريبية المعمول بها حاليا، مما يسهم مستقبلا في زيادة أعداد الأطباء في الاختصاصات الطبية.
أما فيما يتعلق بملف "كورونا" فإن الحكومة ستواجه هذا الوباء من خلال العمل على تطوير استراتيجية الرصد والتقصي الوبائي للتعامل مع مرحلة الانتشار المجتمعي من خلال إيجاد آلية محددة لفرق التقصي في تعاملها مع الحالات المؤكدة والمخالطين، وكذلك زيادة قدرات المختبرات وتوزيعها على مختلف محافظات المملكة، فضلا عن إيجاد محطات ثابتة ومتحركة لأخذ العينات وإيصالها إلى المختبرات المعتمدة مما يضمن سرعة تشخيص الحالات وعزلها.
كما وستعمل الحكومة على متابعة التطورات المتعلقة باللقاحات وضرورة توفيرها حال ثبوت مأمونيتها ونجاعتها، وستعمل الحكومة على زيادة قدرات المستشفيات وزيادة عدد الأسرة وخاصة أسرة العناية الحثيثة وإشراك مختلف القطاعات الصحية في خطة التصدي لهذا الوباء.
وستقوم الحكومة على الفور باختيار شخصية طبية تتولى مسؤولية جميع التفاصيل المتعلقة بالوباء ومتابعتها مع معالي وزير الصحة، مما يسهم بتجويد التعامل مع هذا الملف.
وسيتم تشكيل فريق حكومي من الوزراء المختصين للعمل على سرعة إنجاز المهام والقرارات المتعلقة بمواجهة الوباء لرفع سوية التنسيق والمتابعة بين الوزارات واللجان القطاعية المعنية، ولسد أي ثغرات حيثما وجدت، ولضمان متابعة تنفيذ القرارات بالنسبة لمواجهة الوباء وغيره من الملفات، فقد تضمنت التشكيلة الحكومية وزيرا يتولى شؤون التنسيق والمتابعة لمختلف الإجراءات والقرارات الحكومية المتخذة بهذا الشأن.
وستعمل الحكومة على الإسراع بإنشاء المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية ووضع الإطار القانوني والهيكلي لهذا المركز بما يلبي الأهداف المرجوة من إنشائه سواء في الجوانب العلاجية والوقائية والبحثية والرقابية، بحيث يكون قائما وعاملا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتؤكد الحكومة على أن التعامل مع وباء كورونا لا بد أن يتصف بالشفافية والانسجام مع الدلائل العلمية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الموازنة ما بين الجانب الصحي والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواطنين والقطاعات المختلفة، وبما يضمن وضع صحة المواطن فوق كل اعتبار كما وجهتم جلالتكم.
وإذا كانت تداعيات الوباء قد ألجأتنا إلى اعتماد نمط التعلم عن بعد، فإننا سنقيّم على وجه الدقة والسرعة، المنظومة التعليمية، وسنعمل على إنضاجها وتطويرها لمواجهة كل طارئ سواء هذا الوباء أو غيره، وعلى قاعدة أساسية أن المكان الطبيعي للطلبة هو مدارسهم وغرفهم الصفية، حتى وإن اضطررنا لحمايتهم من الوباء باللجوء إلى أسلوب التعليم عن بعد، والذي نأمل وسنعمل على أن يكون إجراء مؤقتا، وهو ما ينطبق على جامعاتنا وطلبتها.
صاحب الجلالة الهاشمية،
تضع الحكومة نصب أعينها التحديات الداخلية والخارجية والوضع الإقليمي الصعب، لكن كل تلك التحديات لن تكون مشجبا للركون والتباطؤ، بل حافزا على العمل الموصول والمبادرة الجادة لإيفاء أمانة المسؤولية التي أوكلتموها للحكومة، منطلقين في ذلك من مبدأ الاعتماد على الذات والاستثمار بأغلى ثروة في وطننا العزيز، وهو الإنسان وإرادته، والشباب وريادتهم، وكل أبناء الوطن وبناته وبلدنا الغالي بقيادتكم الحكيمة، ونحن على أعتاب المئوية الثانية للدولة وقد تجاوزنا كل العواصف والأنواء بثبات وخرج منها وطننا أقوى وأكثر منعة.
وسيعمل فريقنا على ترجمة مضامين كتاب التكليف السامي إلى خطة عمل ترتقي إلى التعامل الجاد بروح المسؤولية مع التحديات الراهنة، لخدمة أهلنا ووطننا ومليكنا بكل ما نملك من طاقة وعزم وإرادة.
وستحرص الحكومة كل الحرص على تعزيز العلاقة الدستورية مع مجلس الأمة بغرفتيه، الأعيان والنواب، وفق أعلى درجات التعاون وروح الشراكة والتشاور والتنسيق لإنجاز التشريعات الوطنية الضرورية على أكمل وجه.
صاحب الجلالة الهاشمية،
وفي إطار توجيهات جلالتكم لتكريس الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي، فستلتزم الحكومة بالعمل وبالشراكة مع القطاع الخاص على تطوير السياسات الاقتصادية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار، وذلك بهدف التخفيف من التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا وتحفيز إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وستكون سياسات الحكومة الاقتصادية معززة لمنعة الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرته على مواجهة الأزمات الطارئة، وذلك بهدف الوصول إلى أكثر القرارات نضجاً ورشداً لمواجهة تحديات الفقر والبطالة وتطوير الخدمات الاجتماعية المختلفة وإيلاء كل التركيز على أولويات المواطن الأردني في القطاعات الحيوية التي تمس حياته مباشرة لا سيما الصحة والتعليم، والتعليم العالي والنقل.
كما تلتزم الحكومة بالاستمرار بالإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية وبما يدعم بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا، بما في ذلك تعزيز تنافسية مواردنا البشرية والعمل على تحفيز سوق العمل الأردني في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
كما أننا سنلتزم ونعمل على طمأنة المواطنين على أن المال العام مصان ومدار بأعلى درجات الشفافية والحرص، ولن نتهاون مع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام وحقوق المواطن والدولة، وفق معايير الشفافية الكاملة وتفعيل وتعزيز آليات الرقابة ومؤسساتها بشكل محكم، وسيادة القانون على الجميع، وأن يكون قضاؤنا المستقل النزيه هو صاحب الكلمة الفصل في أي ملفات تشوبها شبهة فساد أو اعتداء على المال العام.
وفي هذا الصدد نؤكد التزامنا بالمضي قدماً في محاربة الفساد المالي والإداري والتصدي له بكل قوة وحزم، والتقيد الصارم مني ومن زملائي في الحكومة بأعلى درجات الشفافية والنزاهة والحيدة والموضوعية التي نقف فيها مسؤولين أمام الله وأمام جلالتكم وأمام المؤسسات الرقابية والمواطنين، وأن نلتزم تماما بنص الدستور وروحه ضمن أطر الرقابة والمساءلة وبخاصة أمام مجلس الأمة.
مولاي صاحب الجلالة الهاشمية،
كما ستعمل الحكومة على تطوير منظومة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة لكل الأردنيين، والاستمرار في تنفيذ برامج الدعم التكميلي من خلال صندوق المعونة الوطنية، واتخاذ كل إجراء أو قرار من شأنه التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين جراء التحدي الاقتصادي الصعب الذي يواجهه وطننا العزيز.
وتؤكد الحكومة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكا وطنيا أساسيا للتنمية الاقتصادية والإسهام في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة، ولتعزيز التنمية، وبهذا الصدد فإن الحكومة لن تألو جهدا في فتح الأبواب واسعة أمام القطاع الخاص لتعزيز دوره على المستوى الوطني والخارجي.
كما وتؤكد الحكومة أنها ستبذل كل الجهد وستتخذ كل القرارات اللازمة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي ولمواصلة جذب الاستثمارات، وبلدنا العزيز مؤهل تماما بقيادة وحكمة جلالتكم، وبما يتمتع به من أمن واستقرار، لأن يكون مركز جذب حيويا للاستثمار الوطني والخارجي.
كما ستقوم الحكومة بإعداد وتقديم موازنة واقعية وقابلة للتطبيق تعكس الإيرادات والنفقات المتوقعة بدقة وواقعية، بما يوائم بين متلازمة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز إنتاجية القطاع الخاص بهدف خلق فرص العمل لخفض معدل البطالة ومحاربة الفقر.
كما ستهدف الموازنة إلى وضع المالية العامة على طريق واضح لخفض الدين العام وخدمته.
وستقوم الحكومة بالعمل على تعزيز الإيرادات من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي مع مراعاة تعزيز الالتزام الطوعي تسهيلا على المواطن والقطاع الخاص.
كما ستعمل الحكومة على تطوير منظومة تشريعات وقدرات دوائر الضريبة والجمارك والأراضي، لتقديم خدمات تليق بالمواطن الأردني الكريم.
لقد جاءت تشكيلة هذه الحكومة بحدود عدد الوزارات المتعارف عليها لتشكيل الحكومات. والتزاما وتجسيدا لتوجيهكم السامي بالبدء بتطوير الجهاز الإداري للدولة، فإننا سنقوم بتنفيذ دراسة مبنية على أسس علمية خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وتقديم مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمة وضبط النفقات.
صاحب الجلالة الهاشمية،
ستكون الحكومة السند والداعم للهيئة المستقلة للانتخاب لإدارة الانتخابات النيابية القادمة والإشراف عليها، واضعين كل الإمكانات الحكومية لإنجاح الانتخابات النيابية، والسعي لأن تكون انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة متخذين جميع الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين من فيروس كورونا أثناء مراحل الإعداد للانتخابات ويوم الاقتراع.
كما ستواصل الحكومة السعي الأكيد لتجسيد أوسع مشاركة للمواطن في صنع القرار الوطني الشامل تجسيدا لمسيرة الإصلاح التي يقودها جلالتكم، وتجذيرا للتجربة الديموقراطية في بلدنا العزيز.
صاحب الجلالة الهاشمية،
ولمَّا كان الأمن الغذائي يستحوذ على الاهتمام الأكبر من لدن سيدنا، فإن الحكومة عازمة على توفير أسباب النهوض بالقطاع الزراعي، معتمدة على مواردنا البشرية التي سنعزز مهاراتها المهنية والتقنية من أجل رفع قدراتنا التنافسية وتنظيمها وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتنويع إنتاجية هذا القطاع وفتح أسواق تصديرية جديدة له، وكل هذه الإجراءات تهدف أيضا إلى تعزيز الأمن الغذائي في المملكة وتتعدى ذلك إلى أن يكون الأردن قوة إقليمية في تعزيز الأمن والصناعات الغذائية.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، فإن الحكومة عازمة على التوصل إلى حلول مبتكرة إبداعية لتخفيف الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي نتيجة جائحة كورونا حيث يعتبر من أكبر القطاعات المتضررة من الجائحة، ما يستوجب العمل الفوري لإعادته إلى نشاطه وحيويته كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني وخلق الفرص وجذب الاستثمارات فيه.
كما وستعمل الحكومة على تنفيذ توجيهات جلالتكم بالاستمرار في هيكلة قطاع الطاقة بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، وخفض كلفها على الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة القطاع لضمان أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
وستقوم الحكومة بوضع الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في تحسين وتفعيل منظومة النقل العام المستدام وزيادة كفاءة وسائل النقل العام، من خلال توظيف التكنولوجيا واستخدام الطاقة المتجددة والحلول الذكية وبناء قدرات العاملين بهذا القطاع، لما لذلك من أثر كبير في زيادة إقبال المرأة والشباب على العمل.
وستولي الحكومة الشباب جل اهتمامها، وهم جيل المستقبل الواعد، وستضع الحكومة كل الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بقطاع الشباب ورعاية اهتماماتهم وإبداعاتهم التي شكلت مفخرة بين شعوب العالم، وهو ما يلقي علينا مسؤولية تمكينهم ورفدهم بكل أسس المعرفة والتكنولوجيا والبيئة الحاضنة لطاقاتهم.
وستستمر الحكومة في دعم وتحفيز الريادة الرقمية وبرامج تعزيز الحكومة الإلكترونية، إذ خطا الأردن خطوات جيدة في هذا المجال، والقطاعات الأردنية مؤهلة لتستوعب المزيد من هذه المعرفة والتكنولوجيا الرقمية التي باتت حاجة ضرورية وملحة لا غنى عنها لدول وشعوب العالم.
صاحب الجلالة الهاشمية،
إن منتسبي قواتنا المسلحة الأردنية - الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية، هم موضع الفخر والاعتزاز، وهم قرة عين القائد الأعلى ومحطة فخر واعتزاز الأردنيين وسياج الوطن ودرعه الحصين، وستضع الحكومة مواصلة الرعاية والاهتمام بهم على رأس أولوياتها تدريبا وإعدادا وتسليحا وستوفر لهم سبل العيش الكريم، لتمكنيهم من الاستمرار بحمل أمانة ومسؤولية حماية وطننا العزيز.
وكما ورد في نص كتاب تكليفكم السامي للحكومة "فإن رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، هم الرديف القوي والقريب للقوات المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ومحور أساسي في منظومة الأمن الوطني، لذلك فإن على الحكومة العمل على تحسين الواقع المعيشي لهم"، وهذا التوجيه مولاي سيكون جل اهتمامات الحكومة لتنفيذه بكل أمانة وإخلاص.
ونؤكد أن الحكومة ستسير على خطى ونهج جلالتكم ومواقفكم الثابتة والمشرفة إزاء قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية، التي ستبقى وكما وجهتم جلالتكم في صدارة أولوياتنا، وسنستمر في بذل كل الجهود لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.
كما وستولي الحكومة أهمية خاصة لرعاية الأماكن المقدسة في القدس الشريف، تنفيذاً لأمانة المسؤولية الدينية والتاريخية التي تنهضون بها جلالتكم، ووصايتكم الهاشمية على الأماكن المقدسة فيها وسنستمر في التصدي لكل المحاولات الساعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف.
وستعمل الحكومة بكل جد والتزام على إعطاء الأولوية للعمل على تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك، وتوسيع أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بتشاركية عالية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم القضايا العربية ويعود بالأثر الإيجابي على الأردن كما وجهتم جلالتكم.
سيدي صاحب الجلالة الهاشمية،
تلك كانت المحاور العامة التي ستعمل وفقها الحكومة في إطار المهام، المباشرة والحالة المنوطة بها في كتاب التكليف السامي وبخاصة ما يتعلق بأولويات التعامل مع جائحة كورونا وموضوع الانتخابات النيابية والبدء بإعداد موازنة عامة للدولة.
أما فيما يتعلق بالمنهجية التفصيلية لعمل الحكومة في مختلف القطاعات، وبما يتجاوز المهام المباشرة الموكلة إليها في كتاب التكليف السامي، فإننا نلتزم برفع برنامج تنفيذي مفصل لمقامكم السامي خلال (100) يوم، يتضمن الرؤية والمنهجية الشاملة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية والإصلاحية لمختلف القطاعات مربوطة بمواقيت زمنية للتنفيذ، وأدوات واضحة لقياس الإنجاز، لتكون الحكومة مسؤولة عنها في كل محطة أمام جلالتكم وأمام مجلس الأمة.
وإنني إذ أرفع إلى مقامكم السامي أسماء أعضاء الفريق الوزاري، فإنني التمس من جلالتكم التكرم بالموافقة عليها.
معاهدين جلالتكم وشعبنا الحبيب على أن نعمل وبكل طاقتنا من أجل تحقيق آمالكم فينا وخدمة وطننا الغالي، ضارعين إلى الله عز وجل أن يحفظكم ويسدد على طريق الخير والحق خطاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المخلص دوما لكم ولعرشكم المفدى
الدكتور بشر هاني الخصاونة
عمّان في 12 تشرين الأول 2020".
والتقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية، رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز وأعضاء الحكومة المستقيلة، حيث شكرهم على ما بذلوه من جهود أثناء توليهم أمانة المسؤولية.
