عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الثالثة في عمان اليوم الثلاثاء.

وركزت القمة، التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية.

وبحثت القمة، التي عقدت في الجناح الملكي بمطار الملكة علياء الدولي، آخر المستجدات في المنطقة، وسبل تعزيز مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والعراق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب جلالة الملك، في افتتاح أعمال القمة، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بلدهم الثاني الأردن.

وقال جلالته إن "اجتماعنا اليوم مهم جداً، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، التي تشهدها المنطقة والعالم"، مضيفاً أن "الأحداث المتسارعة في منطقتنا والتدخل من بعض الأطراف الخارجية، تستدعي التنسيق الوثيق والعمل المشترك".

وأكد جلالة الملك أن القضية الفلسطينية "ما زالت القضية المركزية في المنطقة، ونحن باستمرار مع حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويُـؤدّي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيرانْ عام 1967".

ولفت جلالته إلى موضوع الأمن الغذائي، الذي "سيكون أكبر تحدّ في عام 2021، ويستدعي توحيد جهودنا والتفكير بحلول خارج الصندوق، إن شاء الله".

وختم جلالته قائلاً "يسعدني وجودكم اليوم معنا، للتشاور والتنْسيق والتعاون فيما بيننا في الأشهر المقبلة حول كل القضايا التي تهمنا جميعاً".

من جهته، أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات كافة، والعمل على إيجاد حلول لها.

وقال الرئيس السيسي "أتفق مع جلالة الملك حول أهمية التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة الأزمات"، لافتاً إلى أهمية تطوير التعاون في المجال الاقتصادي بالشكل الذي يعود بالنفع على دولنا وشعوبنا.

وأكد الرئيس المصري أن مصر مستعدة دوماً للتعاون دائما من أجل البناء والتنمية والتعمير، مشيداً بالعلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تربط مصر بالأردن والعراق، لافتاً إلى ضرورة البناء على ما تم إنجازه في القمتين السابقتين.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال السيسي "أتفق مع جلالة الملك بخصوص القضية الفلسطينية وأهمية إيجاد حل لها، بناء على حل الدولتين"، مشدداً على أن الوصول إلى هذا الحل سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة بأكملها.

وشكر الرئيس السيسي جلالة الملك عبدالله الثاني على دعوته لهذه القمة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في كلمته، عن سعادته بعقد القمة على أرض المملكة الأردنيّة الهاشميّة الشقيقة، ولقائه بجلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بعلاقات البلدين التاريخيّة والوطيدة.

كما عبر عن سعادته بلقائه مع الرئيس المصري، مثمناً حرصه على المُشارَكة، وتأكيد تمسّك بلاده بآليّة المُشاوَرات السياسيّة بين الدول الثلاثة التي انطلقت على مُستوى القمة في القاهرة في عام 2019، لبحث سُبُل التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينهم.

وقال الكاظمي إنّ منطقتنا ليست بحاجة إلى حُرُوب، وصراعات جديدة، بل بحاجة لأن نقف جميعاً مع بعضنا، ونعمل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شُعُوبنا من أمن واستقرار وتنمية وحياة أفضل، وأن نعمل لصنع السلام.

وقال "نُجدّد التأكيد على موقف العراق الثابت بدعم القضيّة الفلسطينيّة، وحقّ الشعب الفلسطينيّ في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".

وبين الكاظمي أنّ رؤية العراق تركز على تبني المشتركات والنأي عن الصراعات وتحقيق التكامل والتعاون الاقتصاديّ بين الدول الثلاث من خلال تطوير المناطق الصناعيّة (الاقتصاديّة) المُشترَكة، وضرورة إيجاد شراكات استراتيجيّة مُتعدّدة الأوجه بهدف تعزيز حُضُور الاقتصاد العراقيّ بشكل مُشترَك مع اقتصاديّات الدول العربيّة ،وبما يعود على بلداننا بمزيد من الاستقرار، والرفاهية.

وأضاف أننا نتطلّع لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصاديّة، والتجاريّة، والاستثماريّة، في مجالات الطاقة والكهرباء والبنى التحتية وإعادة الإعمار والنقل والصحة.

وأكد الكاظمي أن الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع العراق بأشقائه في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية تتيح لنا فرص بناء قاعدة للمصالح الاقتصاديّة المُشترَكة تُؤمّن شراكات استثماريّة طويلة المدى وتبادلاً تجاريّاً واسع الأفق، وكذلك إثراء الأسواق العراقيّة والأردنيّة والمصريّة بالمنتجات المُشترَكة لهذه البلدان، و بما يُساهِم في تعزيز حضُور السوق العربيّة.

وصدر في ختام القمة الثلاثية بيان مشترك، تالياً نصه: 
"تعزيزاً للشراكة الفاعلة في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية؛

وسعياً لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الشقيقة الثلاثة، على الصُعد الاقتصادية والإنمائية والسياسية والأمنية والثقافية وغيرها؛

واستناداً إلى مرتكزات العمل العربي المشترك وبهدف ترسيخه فعلاً عملياً مثمرا، في إطار تنسيق الجهود التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة؛

عقد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأخوه دولة الأستاذ مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق، في العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء الموافق 25/8/2020 اجتماع القادة "الثالث"، في إطار آلية التنسيق الثلاثي، إذ:

استعرض القادة تطورات مسار الآلية الثلاثية في قطاعاتها المختلفة، ونتائج الاجتماعات الوزارية والفنية القطاعية المُستندة إلى مخرجات قمة القادة الثانية التي عُقدت في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني والعشرين من أيلول للعام 2019.

أعرب القادة عن ارتياحهم إزاء مستوى التنسيق والتعاون السياسي والاستراتيجي بين الدول الثلاث. 

أكد القادة أهمية تعزيز التعاون واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية والحيوية منها كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة الشقيقة وخاصة في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي.

أشاد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة الأستاذ مصطفى الكاظمي، بدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لـ"إعادة ضبط العولمة"، للوصول إلى تكاملٍ دولي أفضل، وزيادة الاعتماد الإيجابي المتبادل بين مختلف البلدان، والذي يستثمر في المهارات وبناء القدرات والموارد عبر الحدود، ويحقق المنفعة للشعوب ويفضي إلى تآزرٍ وازدهارٍ عالميين.

أكد القادة أهمية ألا تحول تبعات جائحة فيروس كورونا المُستجد دون استمرار التنسيق والتعاون في القطاعات المُستهدَفة، وضرورة إيجاد القنوات العملية  الكفيلة بإدامة التعاون الثلاثي. 

وجه القادة الوزراء المعنيين  إلى التركيز على القطاعات الصحية والطبية والتعليم والطاقة والتجارة البينية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة فيروس كورونا المستجد بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة.

بحث القادة سبل تطوير الآلية الثلاثية والمضي بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، عبر مأسسة آلية التنسيق الثلاثية بإنشاء سكرتاريا تنفيذية، يكون مقرها بالتناوب سنوياً في إحدى الدول الثلاث، على أن يكون مقرها لمدة عام من تاريخ هذا الاجتماع في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.

كلف القادة  وزراء الخارجية بوضع المهام المُناطة بالسكرتاريا التنفيذية، بما يشمل مهام التحضير  لاجتماعات القمم الثلاثية والوزارية ومتابعة مخرجاتها، ورفع التقارير اللازمة لاجتماعات القادة.

وجه القادة، وفي اطار سعيهم لتعزيز ورفع مستويات التعاون الاقتصادي إلى عقد ملتقى أعمال، على هامش أول اجتماع قادم لوزراء تجارة وصناعة الدول الثلاث.

استعرض القادة  التطورات الإقليمية والدولية، وجهود حل  الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

أكد القادة على مركزية القضية الفلسطينية، وشددوا على ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصا حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

أكد القادة أن حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم  في المنطقة، وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل ضم أي أراض فلسطينية وجميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، وتستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وأكدوا أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية.

أكد القادة أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، وخصوصا الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة، وبما يحفظ وحدة هذه الدول واستقلالها ومقدرات شعوبها، ويحفظ الأمن القومي العربي، ويحول دون التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة الأمن القومي العربي. 

كما بحث القادة تطورات قضية سد النهضة، وأكدوا أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وعلى ضرورة  التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن على أساس القانون الدولي يحفظ حقوق ومصالح مصر والسودان المائية باعتبارهما دولتي المصب.

جدد القادة  تأكيدهم على الوقوف إلى جانب جمهورية العراق في حماية سيادته وأمنه واستقراره وجهوده لتكريس الأمن والاستقرار وتحقيق طموحات شعبه وتعزيز النصر الكبير الذي حققه العراق الشقيق بتضحيات كبيرة على الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا.

بحث القادة الوضع العربي الراهن، وتفاعله مع محيطه الإقليمي، وما تعانيه المنظومة العربية من تحديات حقيقية، تجعل من تعزيزها ضرورة أساس، لتمتين الأمن القومي العربي، ووقف التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العربي". 

وحضر القمة رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للسياسات، ومدير المخابرات العامة، والوفدان المرافقان للرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي.