عمان  -- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن الأساس في تحسين وتطوير أداء المؤسسات الحكومية، يكمن في توفير خدمات أفضل للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، عبر استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة.

وتابع جلالته، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، للاطلاع على الإجراءات الحكومية المتخذة لتطبيق مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية، تقدم سير العمل ونسبة الإنجاز حسب الخطط التي تم وضعها لتنفيذ هذا المشروع والاستفادة من خدماته، وبما يخفف عن كاهل المواطنين وسرعة الاستجابة لحاجاتهم.

ولفت جلالته، خلال الاجتماع الذي جرى في قصر الحسينية، إلى أهمية اعتماد أفضل المواصفات في البطاقة الذكية، خصوصا لجهة الأمان وتعدد الاستعمال، وتقديم خدمات ضرورية، وبالتزامن مع التأكد من جاهزية هذه الخدمة وبأسرع وقت ممكن.

وجدد جلالته تأكيد أهمية مشروع الحكومة الإلكترونية، لما له من دور أساسي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بطريقة تتميز بالسهولة وتوفير الوقت والجهد.

وشهد الاجتماع مناقشة المراحل التي يمر بها تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية، والربط بين المؤسسات الحكومية، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم بين محافظات المملكة.

وقدم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إيجازا حول التوجه الحكومي حيال تطبيق خدمة البطاقات الذكية، والتي هي ضمن خدمات مشروع الحكومة الإلكترونية، وبالاستناد إلى معايير الجودة ورضا المواطنين، والتخفيف من المعيقات والجهود التي يتحملونها في سبيل الحصول على الخدمات.

وأكد أن الحكومة، ومن خلال اللجنة التوجيهية لمشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية، تحرص على إصدار بطاقة ذكية ذات مواصفات فنية عالية، تضمن أمن المعلومات المحملة عليها، وذات جودة تضاهي المعمول بها في دول العالم المتقدمة.

ولفت النسور إلى أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في تطبيق خدمات مشروع الحكومة الإلكترونية، والذي يسهم في ضبط الأداء، وضمان دقة العمل، وسرعة الإنجاز، والتقليل من الأخطاء البشرية، وبالتالي سرعة إنجاز المعاملات والخدمات للمواطنين.

وعرضت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، أمام جلالة الملك شرحا تفصيليا عن نسبة الإنجاز في المشروع، والنتائج المتوقعة حال تطبيقها في مراحله الأولى، سواء على المواطن أم على المؤسسات الخدماتية في الوقت نفسه.

وبينت أن البطاقة المعتمدة تتمتع بمواصفات فنية وأمنية عالية، وبما يوفر أمن المعلومات التي تتضمنها، ولاسيما مع توفر بنية إلكترونية وأجهزة ومعدات حديثة، يتطلبها تطبيق المشروع.

وأشارت إلى أن الخدمات، التي يمكن إنجازها البطاقة الذكية، تشمل خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتلك التي يتطلبها استصدار وثائق متعددة، وخدمات متعلقة بالبيانات الجمركية والمتعلقة بالإعفاءات، وموافقات البيع والشراء، إلى جانب خدمات أخرى مرتبطة بتسهيلات الاستثمار، والحصول على مختلف أنواع التراخيص.

كما عرضت لما يمكن أن توفره البطاقة الذكية من بيانات تخدم الخدمات المرتبطة بمختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية، خصوصا إنجاز معاملات تتعلق بالتأمينات الصحية والضمان الاجتماعي، وأيضا المتعلقة بالمحاكم، وغيرها من الإجراءات الإدارية، في سبيل تحقيق مستوى متقدم للخدمات المطلوبة.

وبينت شويكة أنه، إلى جانب الخدمات التي أطلقتها الوزارة ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية في المرحلة الأولى، سيتم إطلاق 50 خدمة العام الحالي و70 أخرى العام المقبل ضمن المرحلة الثانية، ليصل مجموع الخدمات التي تقدمها الحكومة إلكترونيا إلى نحو 350 خدمة في نهاية المرحلة الثالثة عام 2019.

واستعرضت التطورات في تنفيذ شبكة الألياف الضوئية في مراحلها الثلاثة التي تشمل محافظات الجنوب والشمال والوسط لربط نحو 3200 مؤسسة حكومية وخدمية وتربوية وصحية نهاية عام 2019، ونسب الإنجاز في هذه المراحل.

كما لفتت إلى مجمل الخدمات الإلكترونية التي تم اطلاقها، وأثرها على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين على السواء، خصوصا الخدمات التي تتصل في عمل القطاع الخاص وعلاقته مع المؤسسات الحكومية.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزير الداخلية.

وترتكز آلية إدارة بطاقة الأحوال المدنية الذكية على تطوير نظام مركزي، من خلال الربط والتكامل الإلكتروني مع جميع الأنظمة المطلوبة، وضمن أعلى المعايير العالمية، ودراسة وتحليل البنية التحتية المتوفرة.

ويعتمد نظام تسجيل وإصدار البطاقات الذكية على تطوير وتنفيذ تسجيل المواطنين والتقاط الخصائص الحيوية اللازمة، وتركيب واختبار أنظمة التسجيل.

وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجد شويكة، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا): "استعرضنا أمام جلالة الملك أهم التطورات التي تمت في مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث جرى تأكيد أهمية مأسسة العمل والاستدامة للمشروعات التي تنفذها الوزارة، وتطوير البنية التحتية والأنظمة والتعليمات، التي تحكم عمل الحكومة الإلكترونية والمراحل التي تمر فيها تطبيقاتها".

وأضافت أن الاجتماع تناول عرضا لمراحل تنفيذ الحكومة الإلكترونية، حيث تم في المرحلة الأولى، عام 2015، إنجاز 100 خدمة إلكترونية، فيما تم استعراض المشروعات التي سيتم تنفذها، ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية، العام الحالي 2016 والعامين المقبلين.

ولفتت الوزيرة شويكة إلى أنه تم إنجاز ما نسبته 64 بالمئة من مشروع إصدار البطاقة الذكية، حيث سيكتمل في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأشارت إلى التطورات في مجال تنفيذ شبكة الألياف الضوئية، والتي تعد "شبكة وطنية بامتياز" لربط جميع المدارس والمؤسسات الحكومية والمستشفيات، وبما يوفر التكلفة على الحكومة ويرفع من كفاءة الأداء.