الأخبار

نائب جلالة الملك، ولي العهد يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة خطط عمل الحكومة

٢ تموز ٢٠١٩

ترأس نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، جانبا من جلسة مجلس الوزراء، لمتابعة خطط عمل الحكومة لتنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص عدد من المشاريع والبرامج، خصوصا تلك المرتبطة بتطوير الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد سمو ولي العهد، خلال ترؤسه الجلسة التي تتزامن مع مرور عشر سنوات على تولي سموه ولاية العهد، ضرورة وضع إطار شامل وجدول زمني واضح لضمان تنفيذ المشاريع على أكمل وجه.

وفي معرض تأكيد سمو ولي العهد على أهمية دور الشباب، شدد سموه على ضرورة تقديم الرعاية والدعم للشباب، والاستفادة من طاقاتهم، وإشراكهم في عملية صنع القرار.

كما أكد سمو ولي العهد أهمية دعم الشباب في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا سموه على أن تمكين الشباب وتدريبهم للحصول على فرص عمل يعد أولوية للنهوض بمستقبل الوطن.

وأشار سمو نائب جلالة الملك إلى ضرورة تطوير وتحديث المراكز الشبابية في مختلف مناطق المملكة لتلبية احتياجات الشباب.

وشدد سموه على أن تحقيق الأهداف الوطنية يتطلب إيجاد حلول مبتكرة وتبني أساليب غير تقليدية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة فيه، من خلال تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الحيوية.

سمو ولي العهد أكد أيضا أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، خاصة قطاع النقل العام، لما له من أهمية في التسهيل على المواطنين في شتى أنحاء المملكة، وتمكين المرأة من الدخول إلى سوق العمل.

وبخصوص قطاع السياحة، شدد سموه على أن الأردن غني بالمواقع السياحية والأثرية، ولابد من تطوير البنية التحتية للقطاع ليكون أكثر جذبا للسياحة المحلية والعربية والعالمية.

وفي هذا الإطار، أشار سموه إلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في عملية تنمية قطاع السياحة ليكونوا جزءا فاعلا فيه.

وخلال الجلسة، هنّأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز سموّ ولي العهد بمناسبة مرور عشرة أعوام على صدور الإرادة الملكيّة السامية باختياره وليّاً للعهد، مثمّناً جهود سموّه ومبادراته الرامية إلى تحقيق التقدّم والنماء، وترجمة أحلام الشباب وطموحاتهم، لخدمة مستقبل الأردن.

وأشاد رئيس الوزراء بمتابعة سموّه الحثيثة للخطط والبرامج الحكوميّة، والوقوف على احتياجات الوطن والمواطنين، والمضي على النهج الذي اختطّه جلالة الملك عبد الله الثاني في العمل والعطاء.

وأكّد الرزّاز أنّ الحكومة تولي قطاع الشباب كامل الرعاية والاهتمام، التزاماً بتوجيهات جلالة الملك، وإنفاذاً لرؤية سموّ وليّ العهد؛ مبيّناً أنّ جميع الوزارات لديها جهود وبرامج في هذا المجال؛ خصوصاً في مجالات التشغيل، وريادة الأعمال، وتفعيل المشاركة السياسيّة والاجتماعيّة.

كما أشار الرزّاز إلى جهود الحكومة وخططها في مجالات تحسين الاستثمار، والسياحة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، مؤكّداً أنّ عمل الحكومة في كلّ القطاعات يسير وفق نهج يعتمد على مؤشّرات قياس واضحة لمستوى الأداء، تبيّن مستوى العمل والإنجاز بكلّ شفافيّة.

من جانبه، بيّن وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمّد أبو رمّان الجهود الحكوميّة المبذولة في خدمة قطاع الشباب، مشيراً إلى أنّ الاستراتيجيّة الوطنيّة للشباب، التي سيتمّ إطلاقها الأسبوع المقبل، راعت تنوع البرامج بحسب الاحتياجات والتحدّيات التي يواجهها الشباب، وأنّ التركيز خلال المرحلة المقبل سينصّب على إدماج الشباب في الحياة العامّة، وتفعيل مشاركتهم السياسيّة، وإيجاد آليّات فاعلة للتشبيك والحوار فيما بينهم، إلى جانب تفعيل الأعمال الرياديّة الرياضيّة في المراكز الشبابية.

واستعرض وزير العمل نضال البطاينة جهود الحكومة في التشغيل وإيجاد فرص العمل، مبيّناً أنّ الحكومة بصدد إطلاق عدد من المبادرات من بينها، المنصّة الوطنيّة الموحّدة للتشغيل، ومبادرة (سجّل) التي تهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للمتعطّلين عن العمل والتشبيك مع القطاع الخاص لغايات تشغيلهم. كما عرض البطاينة ملخّصاً لسير العمل في برنامج "خدمة وطن"، وبرامج دعم إقامة المشاريع الصغيرة، وجهود تنظيم سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنيّة مكان الوافدة، والتوسّع في إنشاء الفروع الإنتاجيّة في المحافظات.

وتناول وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة جهود الحكومة في دعم ريادة الأعمال وتصدير الخدمات، موضحاً أنّ التركيز يتمّ خلال المرحلة الحاليّة على تأمين الوصول إلى التمويل، وفتح أسواق جديدة لدعم المشاريع والمبادرات الرياديّة، والوقوف على التحدّيات التنظيميّة التي تواجه قطاع الأعمال، بالإضافة إلى السعي للوصول إلى الموهوبين، وتوفير مساحات مشتركة للأعمال الناشئة من خلال محطّات المعرفة المنتشرة في جميع محافظات ومناطق المملكة.

وقدّم وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة ملخّصاً لسير العمل في الخطط والمشاريع الحكوميّة الرامية إلى تطوير قطاع النقل العام في المملكة، كمشروع حافلات التردد السريع بين عمان – الزرقاء، ومشروع النقل الحضري، وإعادة تأهيل البنية التحتيّة في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى تطوير خدمات النقل كالتوسّع في النقل باستخدام التطبيقات الذكيّة، والدفع الإلكتروني، ومنح التراخيص لشركات النقل المدرسي.

وبيّنت وزير السياحة والآثار مجد شويكة أنّ جهود الحكومة لتطوير قطاع السياحة تركّز على ثلاثة مسارات رئيسة هي السياحة الداخليّة، والسياحة الدينيّة، والسياحة الصحيّة؛ مشيرة إلى أنّ الحكومة وضعت العديد من البرامج والمشاريع لتطوير المرافق السياحيّة، وتقديم الخدمات الملائمة للسيّاح، وتسهيل وصول السيّاح الأجانب إلى المملكة، وتمكين الشباب والمجتمعات المحليّة للاستفادة من فرص العمل التي يوفّرها القطاع السياحي.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الدّولة للشؤون الاقتصاديّة الدكتور محمّد العسعس أبرز التحدّيات التي يواجهها قطاع الاستثمار في الأردن، مؤكّداً أنّ الحكومة تسعى إلى تذليل العقبات والتحدّيات من خلال تعزيز مأسسة عمليّة الاستثمار، والمساعدة في تقديم دراسات الجدوى الاقتصاديّة للمشاريع الاستثماريّة، بالإضافة إلى السعي إلى خفض تكاليف الأعمال لغايات تشجيع الاستثمار.