أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بدور المتقاعدين العسكريين المستمر في بناء الوطن وحماية منجزاته، مؤكدا جلالته أنهم الرديف لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.

وأعرب جلالته خلال لقائه في القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الاثنين بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى عن تهنئته لإخوانه رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين بيوم الوفاء لهم، وفخره واعتزازه بتضحياتهم وعطائهم.

وشدد جلالة الملك على ضرورة إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسة لخدمة المتقاعدين العسكريين وتحسين ظروفهم المعيشية، لافتا جلالته إلى أنه تم توجيه الحكومة لدعم وتعزيز دور المؤسسة، وإعادة النظر بقانونها.

وأكد جلالة الملك أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل المتقاعدين العسكرين أولوية بالنسبة لنا، مشيرا جلالته إلى أهمية الدور التنموي للمؤسسة في تطوير برامج التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل لمنتسبيها، وتعزيز نشاطها الاستثماري لضمان ديمومة مواردها المالية. 

ولفت جلالته إلى أهمية توسيع مشاريع المؤسسة القائمة، وضرورة استفادة المتقاعدين العسكريين من التمويل المخصص لدعم المشاريع الإنتاجية، وبما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأكد جلالته أهمية إدامة المؤسسة التواصل مع المتقاعدين العسكريين في مختلف المناطق للاطمئنان على أوضاعهم ومتابعة شؤونهم، فضلا عن الاستفادة من كفاءاتهم العالية وخبراتهم المتراكمة في مختلف المجالات.

ولفت جلالته إلى أن الديوان الملكي الهاشمي يواصل تنفيذ خطته لاستكمال إنشاء أندية المتقاعدين العسكريين في المحافظات لتسهيل التواصل بينهم وبين مؤسسات الدولة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم وخصوصاً في مجال التدريب والتأهيل.

وأشار جلالته إلى أهمية التعاون بين المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إنتاجية في المحافظات.

بدوره، أشار رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، رئيس المجلس الأعلى للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، إلى ما يوفره برنامج التشغيل الذاتي من فرص للمتقاعدين العسكريين في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين أوضاعهم وتنمية المجتمعات المحلية.

وأكد أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك ستعمل على تقديم جميع أشكال الدعم للمؤسسة، وبما ينعكس بشكل إيجابي على أوضاع المتقاعدين العسكريين، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الواسعة التي يتمتع بها المتقاعدون العسكريون في مختلف المجالات.

وقدم رئيس المجلس التنفيذي، المدير العام للمؤسسة اللواء الركن المتقاعد أحمد العجارمة إيجازا عن إنجازات المؤسسة والخدمات التي تقدمها والمشاريع التي تديرها، وأبرز احتياجاتها وكل ما يتعلق بشؤون المتقاعدين العسكريين. 

وقدر عاليا باسم المتقاعدين العسكريين الجهود التي يبذلها جلالة الملك للنهوض بمؤسسات الوطن، ودعم جلالته المستمر للمؤسسة والمتقاعدين العسكريين بهدف تحسين أوضاعهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في المجالات المختلفة.

ولفت إلى أن المؤسسة تعمل على تحقيق الرؤية الملكية لها، لتكون المظلة الجامعة للمتقاعدين العسكريين كافة، وأن تشمل خدماتها أكبر عدد منهم، وتسهم في التنمية الشاملة.

وفي مقابلة صحفية، قال المدير العام للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد أحمد العجارمة، إننا تشرفنا بلقاء جلالة الملك بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، حيث حرص جلالته أن يكون احتفال هذا العام بيوم الوفاء على شكل اجتماع عمل، لبحث جميع الشؤون المتعلقة بالمتقاعدين العسكريين والمؤسسة لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات لهم.

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء وبناء على التوجيهات الملكية السامية التأكيد على أهمية تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمتقاعدين العسكريين من قبل الحكومة والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وضرورة تأهيل المتقاعدين وحتى العسكريين قبل تقاعدهم.

كما أشار إلى أنه وبناء على توجيهات جلالة الملك سيتم الاستمرار ببناء أندية المتقاعدين العسكريين كما هو مخطط لها في كل محافظات المملكة، مثلما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تعديل قانون المؤسسة، وكذلك دراسة تطوير تدريب طلبة مدارس التربية والتعليم.  

ولفت مدير عام المؤسسة إلى أنه تم بحث موضوع الاستفادة من القروض الصغيرة للمتقاعدين العسكريين، حيث وافق رئيس الوزراء على تخصيص مبلغ لدعم المشاريع الصغيرة ضمن مشروع التشغيل الذاتي، إضافة إلى ما تم تخصيصه سابقا، كما وافق على حفر آبار مياه لإقامة مشاريع زراعية وإعطاء رخص خاصة لاستغلال الطاقة بصورة تجارية من قبل المؤسسة.