زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رئاسة الوزراء، وترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء.

وقال جلالته، خلال الجلسة، إنه "يجب أن نعمل معا بحزم وبيد واحدة لنتجاوز التحديات التي تواجه بلدنا"، مؤكدا جلالته أن الأزمات لا تزيدنا إلا صلابة.

وأعرب جلالته عن اعتزازه بمستوى التعاون بين المؤسسات، مشددا جلالته على أهمية الأخذ بالدروس من الأزمات لتحسين قدرتنا على التعامل مع التحديات مستقبلا، وقال "أنا واثق بأننا نسير بالاتجاه الصحيح".

وأكد جلالته أن "جهودنا في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف متواصلة ودائمة، ولا تنتهي بانتهاء الأزمات، وكل أدواتنا تعمل باستمرار لحماية المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف".

وأشار جلالة الملك، خلال الجلسة، إلى أننا نراقب الأوضاع في القدس عن كثب، وقال إن "التحدي سياسي وليس أمني فقط".

وبخصوص حادثة السفارة الإسرائيلية، جدد جلالته التأكيد على أن الأردن لن يتنازل عن حقوق أبنائه، وأن إسرائيل مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة، وقال جلالته إن "تحقيق العدالة أولوية بالنسبة لنا وسنتابع الإجراءات عن قرب".

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، قال جلالته "أعرف أن الوضع الاقتصادي يحتاج مدة لرؤية النتائج على الأرض، وأن الكثير من التحديات تراكمية، ولكن لدينا اليوم برنامج واضح وحكومة مصممة على التنفيذ".

وأكد جلالته "أنه لا بد للجميع أن يعمل دون تأخير أو تلكؤ، وبشكل سريع على المسارات كافة، حتى نتمكن من عكس اتجاه التراجع في المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات السابقة".

وقال جلالته "لا بد من العمل بشكل مكثف لمعالجة التراجع الذي يشهده مؤشر سهولة الأعمال منذ سنوات"، مؤكدا أهمية تسهيل إجراءات الأعمال لتطوير بيئة الاستثمار.

وشدد جلالته على أهمية التعامل والسلوك الإيجابي من قبل الموظف والمسؤول مع المستثمر، لما يحققه من مصلحة وطنية.

وفيما يتعلق بانتخابات اللامركزية والبلدية، شدد جلالته على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية لدعم الهيئة المستقلة للانتخاب وإنجاح الانتخابات القادمة، والتي من شأنها تعزيز دور المواطن في تحديد الأولويات التنموية.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن الحكومة تراقب وتتابع بكل فخر واعتزاز جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدؤوبة والمضنية من أجل رفعة الأردن والمواطن الأردني، لافتا إلى أن التحديات، وإن كانت كبيرة، إلا أن العزيمة موجودة لإيجاد حلول لها.

وأشار إلى أن الحكومة أنجزت وتعمل على إنجاز مجموعة من الإصلاحات التي وجه بها جلالة الملك في كتاب التكليف الملكي السامي، وفي الأوراق النقاشية التي قدمها جلالته للأردنيين.

وقال الدكتور الملقي إن الحكومة تسير بالإصلاح السياسي بطريقة منظمة، وأن الإصلاح الاقتصادي يسير بطريقة جيدة وهناك مؤشرات وبوادر تؤكد بأننا نسير بالطريق الصحيح، "ونحتاج إلى جهد أكبر ونعد بأن يكون هذا الجهد منصبا لتحقيق النتائج والإنجاز الذي وعدنا به من خلال الموازنة".

ولفت إلى أن الإصلاح الإداري وتطوير الإدارة العامة يعد تحديا كبيرا وتتم متابعته من خلال إعادة النظر بالكثير من الإجراءات الحكومية وأداء بعض الوزارات بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية وضع الخطط الصحيحة للسير بهذا الاتجاه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الإصلاح الاجتماعي الذي ترتبط به مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن الإصلاح بجميع أبعاده عملية مستمرة وغالبا نتائجه تظهر على المستوى الزمني المتوسط.

ولفت الدكتور الملقي إلى أن العمل جار بشكل مكثف لإنجاز توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.

وقدم عدد من الوزراء المعنيين إيجازا أمام جلالة الملك حول الإنجازات التي تحققت في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية وخطط وبرامج الحكومة على هذه الصعد.

 وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري جهود الحكومة ومتابعتها لخطة تحفيز النمو الاقتصادي، وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والمساعدات الملتزم بها.

 وأكد أن الوزارة، ولغايات متابعة تنفيذ خطة النمو الاقتصادي للأعوام 2018 – 2022، أعدت برنامجا تنفيذيا تفصيليا سيقره مجلس الوزراء قريبا يحدد جميع التدخلات والمشاريع والتشريعات والأنشطة لإنجاز أي مشروع أو فرصة استثمارية وفق جدول زمني ونسب الإنجاز.

وبشأن المساعدات وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، أكد وزير التخطيط أنه وبدعم جلالة الملك عملت الحكومة على إدامة الزخم المطلوب في مؤتمر بروكسل والذي جاء متابعة لمؤتمر لندن ولخطة الاستجابة، لافتا إلى أن الدعم الذي وصل للأردن حتى تاريخه يبلغ 13 بالمائة مما تم الالتزام به، ولكنه أكثر من الدعم الذي وصل خلال ذات الفترة من العام الماضي الذي كان 10 بالمائة، حيث أن الشهور الأخيرة من السنة تشهد وصول نحو 80 بالمائة من المساعدات والدعم.

وتوقع أن تكون المساعدات في إطار خطة الاستجابة مشابهة لما تم تقديمه العام الماضي، وأن تقترب من حاجز الـ 3 مليارات دولار، مؤكدا أن المساعدات الدولية سيتم توجيهها للتركيز على الأولويات الاردنية التي يحددها مجلس الوزراء.

 وقدم وزير المالية عمر ملحس تصورا حول الوضع المالي والنتائج المالية المتحققة خلال النصف الأول من هذا العام والتي بينت أن إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 4ر94 بالمائة.

 وتوقع أن يكون هناك استقرار لنسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، وأن سقف هذه النسبة لا يتوقع أن يتجاوز 2ر95 بالمائة مع نهاية العام الحالي كما هو مستهدف في الموازنة وبالتالي المحافظة على نفس مستواها للعام الماضي.

وأشار إلى أن القراءة الأولية للإيرادات المحلية المتحققة حتى نهاية تموز 2017 تشير إلى ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 9ر3 مليار دينار مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 2 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تشير إلى ارتفاع مجموع الإيرادات غير الضريبية إلى 3ر1 مليار دينار مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 10 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع مجموع الضريبة العامة على المبيعات إلى 6ر1 مليار دينار مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 1 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال وزير المالية إنها المرة الأولى هذا العام التي يتجاوز مجموع الضريبة هذه مستوى الفترة المماثلة من العام الماضي، مؤكدا أن هذا يدل أن برنامج الإصلاح يسير بطريقة صحيحة نحو تحقيق أهدافه.

وقدم وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة إيجازا حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاستثمار واختصار الإجراءات والوقت والجهد على المستثمرين.

 وأوضح أن هيئة تشجيع الاستثمار أقرت خطة قصيرة المدى تؤكد على سهولة إقامة الأعمال، حيث تم اختصار الإجراءات التي كانت تتم من خلال 23 لجنة في الهيئة إلى 13 لجنة وسيتم اختصارها إلى 8 إجراءات فقط.

وأشار إلى أنه تتم مراجعة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة، حيث أن هناك 8 خدمات كان يتم انجازها خلال  10 ايام واصبح انجازها حاليا بثلاثة ايام وانه ولغايات تسريع الاجراءات واتخاذ القرارات قامت الهيئة بالربط الالكتروني مع دائرة الجمارك ووزارتي الصناعة والتجارة والمالية .

 واكد انه تمت مراجعة عملية الموافقات الأمنية مع وزارة الداخلية، حيث تم اخذ قرار بحصول المستثمر على موافقة امنية واحدة تكون كافية لأي اجراء او خدمة يحتاجها لاستثماره واقامته في الأردن .

واستعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أبرز المشاريع في قطاع الطاقة، وخاصة ما يتعلق بمجالات الثروة المعدنية لافتا الى مشروع الممر الاخضر الذي له علاقة بمشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدا ان جميع العطاءات قيد التنفيذ وتتم متابعتها بشكل حثيث وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل نهاية عام 2018 وبما يتماشى مع خطط تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من طاقة رياح وطاقة شمسية في محافظات الجنوب.

  واشار الى انه ومع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع ومشاريع الطاقة المتجددة ستكون الاستطاعة لشبكات النقل قد استغلت بالكامل في مناطق الجنوب، مبينا انه ولغايات الاستمرار بالاعتماد على مصادر الطاقة المحلية من الطاقة المتجددة فان الوزارة بدأت بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لتنفيذ ممر اخضر في المنطقة الشرقية بما يساعد في تنفيذ مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي مع الدول العربية المجاورة.

ولفت الى ان مشاريع الطاقة المتجددة قيد التنفيذ وقيد التعاقد ستمكننا من تحقيق وتجاوز الاهداف التي تضمنتها استراتيجية قطاع الطاقة لعام 2020

وبشان شركة مصفاة البترول اكد أن الشركة حظيت باهتمام ودعم حكومي متواصل من خلال ترتيبات عديدة منذ انتهاء مدة الامتياز وتضمنت ترتيبات مالية لمدة خمس سنوات خلال الفترة من الثالث من شهر شباط 2013 ولغاية مطلع شهر أيار 2018.

وأشار إلى انه وبعد تاريخ الاول من ايار 2018 سيكون لشركات تسويق المشتقات النفطية كامل الحرية اما بالحصول على المشتقات التي تنتجها المصفاة او استيراد هذه المشتقات من السوق العالمي .

 بدورها قالت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام مجد شويكة إن التحول الالكتروني هو الحل الافضل لمعالجة الترهل الاداري واصلاح القطاع العام .

  وأشارت الى ان التحول الالكتروني يرتكز على اعادة هندسة الاجراءات وتبسيطها، لافتة الى انه تمت اعادة هندسة اجراءات 98 خدمة حكومية وتبسيط إجراءاتها، مؤكدة ان الهدف الرئيسي من التحول الالكتروني هو تقليص التفاعل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها والانتهاء من البيروقراطية الادارية وتعزيز سيادة القانون والقضاء على الفساد .

 واشارت الى انه وحسب خطة التحول الالكتروني فان هناك 10 خدمات لا تقدم الا الكترونيا بداية عام 2018، وان هناك دوائر تتخذ الاجراءات اللازمة لضمان وصول الخدمات المقدمة الكترونيا اعتبارا من بداية العام القادم الى 30 خدمة الكترونية .

 وأكدت انه تم توجيه جميع المؤسسات بخصوص الكلفة للخدمة الالكترونية لتكون اقل من كلفة تقديمها بالطريقة التقليدية، مشيرة الى ان هناك خطة وخارطة طريق حتى عام 2020 لضمان نجاح التحول الالكتروني.

بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانيّة المهندس موسى المعايطة إنّ الوزارة بدأت بتنفيذ برنامج للتوعية والتثقيف باللامركزيّة منذ نهاية عام 2016، بالتعاون مع الوزارات المعنيّة والهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسّسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بعد القيام بإعداد وتدريب محاضرين على القانون من مختلف الشركاء اشتمل على عقد مئات اللقاءات التوعويّة شملت جميع مناطق ومحافظات المملكة واستهدفت مختلف قطاعات المجتمع خصوصاً قطاعي الشباب والمرأة.

وأكّد المعايطة أنّ الحكومة أنهت إصدار جميع الأنظمة اللازمة لتطبيق قانون اللامركزيّة، كما قامت وزارة الداخليّة بتجهيز مقرّات لمجالس المحافظات في مبنى كلّ محافظة، والانتهاء من انتداب الموظّفين اللازمين لعمل المجالس دون الحاجة إلى تعيينات جديدة، فضلا عن تنفيذ برنامج لبناء قدرات أعضاء مجالس المحافظات وتدريبهم على المهام والصلاحيّات المناطة بهم.

وأشار إلى أنّه يتمّ الإعداد حاليّاً لتخصيص موازنة لمجالس المحافظات للعام 2018 ولأوّل مرّة، حيث أقرّت الحكومة آليّة لتوزيع الموازنة بين المحافظات على أسس ومعايير تضمن الشفافيّة والموضوعيّة، بحيث توزّع (30%) من السقف الإجمالي بشكل متساوٍ لكلّ المحافظات، و(70%) بناءً على مؤشّرات عدد السكّان والمستوى التنموي للمحافظة ومؤشّرات الفقر والبطالة، والنشاط الاقتصادي للمحافظة، والمساحة والجغرافيا، حيث سيقوم مجلس المحافظة بإقرار مشاريع المحافظة ضمن سقف الموازنة المحدّد حسب احتياجات المحافظة وأولويّاتها التنمويّة ومتابعة إنجاز هذه المشاريع.

وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري إن الحكومة قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بتسديد 30 بالمائة من مديونية البلديات، وستقوم بتسديد النسبة المتبقية بالكامل نهاية العام الحالي، وبهذا تكون البلديات قادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه.

وأشار إلى أنه تم ضبط النفقات الجارية للبلديات خاصة التعيينات المخالفة وتقليص حجم النفقات والمصاريف الإدارية والنفقات الجارية، مبينا أن البلديات انفقت خلال الدورة الماضية لأربع سنوات 800 مليون دينار على المشاريع الرأسمالية الخدمية والتنموية، وهذا المبلغ يعادل 10 أضعاف ما أنفق خلال دورتين ماضيتين.

وبين أنه تم رفد البلديات بالموارد البشرية القادرة على رفع سوية العمل وإيجاد حلول لمشاكل المواطنين، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة ببرنامجها التدريبي الممتد منذ سنتين، والذي سيستمر لمدة سنتين قادمتين لتأهيل جميع موظفي البلديات بجميع التخصصات، كما تم إعداد برنامج تدريبي للمجالس المنتخبة القادمة لتعريفهم بالقوانين والأنظمة والصلاحيات وحدود مسؤولياتهم، وكيفية التنسيق مع مجالس المحافظات.