ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، اجتماعا للاطلاع على خطط الحكومة لتطوير قطاع النقل العام في المملكة، وتطبيق ما ورد بخطة التحفيز الاقتصادي.

وأكد جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي جرى بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أن قطاع النقل أساسي لا يمكن إهماله أو النظر فيه من زاوية المصالح الضيقة، لأنه يؤثر على حياة كل مواطن، وله أثر كبير على الاقتصاد الوطني.

وشدد جلالته على أهمية النهوض بواقع قطاع النقل في المملكة، حيث أن تردي الخدمات في هذا القطاع أصبح يؤثر سلبا على حياة كل مواطن.

وأكد جلالته ضرورة تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات المعنية للنهوض بقطاع النقل، وإنجاز نقلة نوعية وسريعة في هذا القطاع الذي يواجه تراجعا مقلقا.

ولفت جلالته إلى ضرورة منح أولوية قصوى لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والتصحيحية المطلوبة، وكذلك إنجاز التشريعات الضرورية لهذه الغاية.

وشدد جلالته على أنه من غير المقبول أن يعاني المواطن في الوصول إلى عمله أو بيته بسبب غياب وجود منظومة نقل عام تحترم إنسانيته والتزاماته، مؤكدا جلالته ضرورة وجود تشريعات حديثة تنسجم مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

وأشار جلالته إلى أن ارتفاع كلف الشحن أصبح عائقا حقيقيا يواجه الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي تحيط بنا، ما يتطلب إيجاد حلول واضحة ضمن خطط زمنية محددة.

 وأكد جلالته ضرورة تطبيق الإجراءات التي تضمنتها خطة التحفيز الاقتصادي بخصوص تطوير قطاع النقل العام، لافتا جلالته إلى أن المواطن يتطلع إلى توفر خدمات نقل نوعية وآمنة على أرض الواقع.

من جهته، أشار رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى أن قطاع النقل، وخصوصا العام، يشكل أولوية، ويحتاج إلى الكثير لتطويره والنهوض به.

وأكد الدكتور الملقي، التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ ما ورد في خطة تحفيز النمو الاقتصادي للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي أصبح من الأهمية بمكان التعامل معه بكل جدية.

بدوره، استعرض وزير النقل المهندس حسين الصعوب البيئة التنظيمية لقطاع النقل العام، والمشاريع قيد التنفيذ والتي سيتم إنجازها في مجالات النقل البري والجوي، في إطار خطة تحفيز النمو الاقتصادي، وفق جداول زمنية محددة.

ولفت إلى التحديات التي تواجه منظومة النقل العام، والمتمثلة في الملكية الفردية لوسائط النقل المتوسطة والصغيرة، وضعف البنية التحتية، وعدم توفر الدعم المالي الحكومي للقطاع.

كما عرض وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس سامي هلسه خطط الوزارة، خاصة فيما يتصل بتنفيذ مشروعي الطريق الصحراوي وتردد الباص السريع بين مدينتي عمان والزرقاء.

من جانبه، استعرض رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، المشاريع والإجراءات التي تقوم بها أمانة عمان لتحسين واقع خدمات النقل العام والتقاطعات الرئيسة في العاصمة.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.