كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في ندوة الاستثمار الأردني

٣١ تشرين أول ٢٠٠٧

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس،

أصدقائي،

يسعدني أن أراكم جميعاً هنا اليوم، وباسم أعضاء الوفد الأردني، أشكركم على انضمامكم إلينا. واسمحوا لي أن أقول أنني اعتبر هذه الندوة حدثاً هاما في زيارتنا الحالية إلى الصين. إن بلدينا يبنيان شراكة مُنتجة ومُجْزية للطرفين، وقادة الأعمال أمثالكم يعتبرون الأساس لإنجاح هذه الشراكة.

السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أعرب عن امتناني بصورة خاصة لكم، وجميع أعضاء فريقكم في مجلس ترويج التجارة العالمية.

أصدقائي،

إننا نجتمع في لحظة هامة من مسيرة التاريخ الاقتصادي لبلدينا. فالصين والأردن يسلكان مساراً ديناميكياً للإصلاح. ونحن في الأردن نتطلع إلى تجربة الصين باعتبارها أنموذجاً تنموياً هاماً. كما نتبيّن بصـورة خاصـة إسهامات مجتمع الأعمال في الصين ... ليس باعتباره دافعاً للنمو فحسب... بل وكقناة لمزايا الاقتصاد العالمي أيضاً. وبهذا وغيره، نرى أمور مشتركة كبيرة في أهدافنا وجهودنا. ونحن ملتزمون بدعم نشاط القطاع الخاص في الأردن ونجاحه والعمل على السير به قدماً.

لقد استهدفنا في استراتيجيتنا الوطنية مجالات رئيسية لتوفير الفرص وتحفيز النمو. وإحدى أولوياتنا هي مواردنا البشرية، ولذلك نقوم بالاستثمار بصورة مكثّفة في التعليم. وقد أكدنا بصورة خاصة على التدريب المهني والمهارات الفنية اللذين يتوجهان إلى سوق العمل - لتوفير قوى عاملة لأصحاب العمل.

والأولوية الأخرى هي إيجاد بيئة إيجابية للأعمال. فالإصلاحات التشريعية سهّلت النشاط المتصل بالأعمال، بما في ذلك المعايير التنظيمية المتناغمة مع الممارسات العالمية. ونحن نقوم بمراجعة القوانين بصورة متواصلة، لضمان الشفافية والإنصاف.

والأولوية الثالثة هي الارتقاء بموقعنا المركزي الاستراتيجي في غرب آسيا، لمساعدة مؤسسات الأعمال التي تتخذ من الأردن مقراً لها على الوصول إلى سكان العالم العربي والمقدر تعدادهم بنحو 300 مليون، والملايين غيرهم في الأسواق الرئيسية الأخرى. إن الأردن عضو في منظمة التجارة العالمية، ويتمتع بإتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، وسنغافورة. ونحن نبحث حالياً إمكانية عقد اتفاقيتين لإنشاء مناطق تجارة حرة مع تركيا وكندا أيضاً. وتوفر المناطق الاقتصادية الخاصة هذه إمكانية وصول البضائع والسلع إلى الأسواق الرئيسية معفاة من الجمارك ومستثناة من الكوتا. كما تستفيد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من ميناء العقبة والخطوط الجوية الدولية في نقل البضائع والسلع. وستعمل المناطق الاقتصادية في المفرق وإربد في الشمال، وفي معان في الجنوب، على توسيع آفاق قدراتنا على التصنيع والإنتاج الصناعي والتصدير.

إن هذه السياسات والمبادرات وغيرها بدأت تؤتي ثمارها بالفعل. فقد شهد الاقتصاد الأردني نموّاً قوياً ثابتاً بلغ معدّله 5, 6٪ سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية. وتضاعفت الصادرات ثلاث مرات في السنوات الثماني الأخيرة. وربما كنتم قد سمعتم بأن الاستثمار الأجنبي قفز من أقل من 400 مليون دولار أمريكي سنوياً قبل أربع سنوات، إلى أكثر من 5, 2 بليون دولار في العام الماضي، ونحن على الدرب لزيادة هذا الرقم هذا العام.

وفي الوقت ذاته، فإننا نتعامل برويّة وعزم للتغلّب على حقيقة إمتلاكنا لموارد طبيعية محدودة. ونحن نعمل على تأمين مستقبل التنمية في الأردن من خلال إدارة أفضل للموارد المائية، وزيادة الكميات المورّدة منها بواسطة عمليات التحلية، في الوقت الذي نعمل فيه على توفير موارد جديدة للطاقة الشمسية، والطاقة التي تولدها الرياح، والطاقة النووية.

أصدقائي،

إننا نتطلع إلى مشاركة الصين وشراكتها في بناء المستقبل الذي نرجوه للأردن. وللمضي قُدُماً بمثل هذه الجهود، يسرني أن أقول أن مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردني ستفتتح مكتباً لها في بكين. وهذا المساء، سيوقع رجال الأعمال الأردنيون والصينيون اتفاقيات رئيسية تهدف إلى التعاون في مجال التصنيع، والتجميع، والبناء، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها كثير.

وأنا على ثقة أن اجتماع اليوم سيفتح أبواباً جديدة لجميع الشركات بيننا، كي نجد فرصاً للنمو والإزدهار. وبالتأكيد، فإن نجاحكم سينعكس بالفائدة على شعبي بلدينا ومستقبلهما.

ومرة ثانيةً، اسمحوا لي أن أعرب عن شكري على مشاركتكم وشراكتكم اليوم وفي مقبل الأيام. وأخيرا، أتطلع إلى الترحيب بكم جميعاً في الأردن قريباً.