سلطات جلالة الملك الدستورية
يعتبر جلالة الملك عبدالله الثاني في النظام السياسي الأردني رأس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية ويمارس صلاحياته، من خلال مجلس الوزراء بموجب المادة 26 من الدستور، وهو مصون من كل تبعية ومسؤولية، وهو رمز الدولة ووحدتها وهويتها الوطنية، ويتمتع بصلاحيات واختصاصات في شؤون الدولة الداخلية والخارجية، السياسية والتشريعية والعسكرية والقضائية والإدارية والاقتصادية.
تتمثل صلاحيات جلالة الملك، وفقا للدستور في الآتي:
"يتمتع جلالة الملك بصلاحيات واختصاصات في شؤون الدولة الداخلية والخارجية، السياسية والتشريعية والعسكرية والقضائية والإدارية والاقتصادية"
- التصديق على القوانين وإصدارها والأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها.
- قيادة القوات المسلحة على اختلاف أنواعها البرية والبحرية والجوية، حيث يمارس جلالته هذا الحق من خلال القيادة العامة.
- إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.
- إصدار الأوامر لإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون، ودعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد وافتتاحه وتأجيله وفض وتمديد دوراته وكذلك تمديد مدته وفق أحكام الدستور.
- حل مجلس النواب، بحيث أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال إسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
- تعيين رئيس الوزراء وإقالته وقبول استقالته، وتعيين الوزراء وإقالتهم وقبول استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
- تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، كما يحق للملك حل مجلس الأعيان وإعفاء أحد أعضائه من العضوية.
- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات وإقالتهما وقبول استقالتيهما.
- تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
- تعيين قضاة المحاكم النظامية والشرعية وعزلهم وفق أحكام القوانين.
- إنشاء ومنح واسترداد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف على مختلف أنواعها.
- حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة.
- التصديق على أحكام الإعدام بعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء.
- ضرب وإصدار العملة باسم الملك.
- إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
إن هذه الصلاحيات والاختصاصات لا يمارسها جلالة الملك وحده أو بصورة مباشرة، إنما يعهد بها إلى الأجهزة والمؤسسات المختصة التي تتكون منها الدولة، ويمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية يوقعها مع رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، لذلك يعتبر جلالة الملك غير مسؤول، ومصون من كل تبعية أو مسؤولية جنائية أو سياسية، وهو فوق كل نقد، أو اعتراض ولا توجد سلطة تحاكمه.
وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات الدستورية لعام 2014، قررت ربط تعيين وإقالة وقبول استقالة قائد الجيش ومدير المخابرات بجلالة الملك دون أي تنسيب أو توقيع من رئيس الوزراء، وذلك لإبعاد هذين المنصبين المهمين عن أي تجاذبات سياسية قد تتولد في عصر الحكومات البرلمانية، الأمر الذي يحافظ على ديمومة ولاء هاتين المؤسستين للدولة وللصالح العام وليس لحزب سياسي بعينه.
كما أن أوامر جلالة الملك الشفوية والخطية لا تعفي الوزراء من مسؤوليتهم، حيث أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسؤول عن أعمال وزارته أمام مجلس النواب.
