وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى تطوير الجهاز الإداري، وإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل كامل بحلول عام 2020، بشكل يعالج الترهل الإداري ويحسن الأداء ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن والمستثمر.

وأكد جلالته، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، أن الوصول إلى الحكومة الإلكترونية (Paperless Government)  أصبح ضرورة، ولم يعد هناك مبررات أو مجال للمماطلة في هذا الشأن، مشددا جلالته على أن كل وزير مسؤول عن تنفيذ برنامج تحويل الإجراءات والخدمات في الوزارة والمؤسسات، وسيساءل عنه، لأن الخدمة الفعالة والشفافة للمواطن واجب أساسي في عمل الحكومة.

ودعا جلالته الحكومة، بالتعاون مع مجلس الأمة، إلى الإسراع في إنجاز حزمة التشريعات الاقتصادية وتنفيذ التشريعات التي أوصت بها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

وأكد جلالة الملك أهمية تنفيذ برنامج واضح لتحفيز النمو الاقتصادي يلبي احتياجات القطاعات المختلفة، ويساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، ويعمل على توفير فرص عمل جديدة، وبما ينعكس إيجابا على المواطنين.

وشدد جلالته، في هذا الصدد، على أن متطلبات تحفيز النمو تستوجب العمل بشكل مكثف لتنفيذ البرامج الموجودة، ووضع الخطط الضرورية لدعم القطاعات الاقتصادية لتحقيق النمو، بالرغم من الأوضاع الإقليمية.

وعلى صعيد انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية، شدد جلالته على ضرورة مواصلة الحكومة تقديم كل أشكال الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب في جهودها للتحضير لهذه الانتخابات، التي تشكل محطة مهمة في المسيرة الإصلاحية.

وأعرب جلالته عن تقديره للجهود المخلصة التي يبذلها رئيس الوزراء والفريق الوزاري للنهوض بمسؤولياتهم، مؤكدا جلالته أنه يدرك تماما حجم التحديات والأعباء التي تواجهها الحكومة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن ترؤس جلالة الملك لاجتماع مجلس الوزراء اليوم يعطي دافعا كبيرا لأعضاء الفريق الوزاري لبذل كل الجهود لتعزيز عملية التطوير والإصلاح في المجالات كافة.

ولفت إلى أن الإصلاحات السياسية مستمرة وستتوج بتطبيق قانون اللامركزية وإجراء الانتخابات البلدية في شهر آب القادم "وسنستمر بتقييم هذه الإصلاحات والنظر بأي تعديلات ضرورية عليها وصولا بها إلى غاياتها المنشودة".

وبشأن الإصلاحات الاقتصادية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسير بالبرنامج الوطني للإصلاح الذي "ركزنا خلاله على حماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة الدخل"، لافتا إلى أنه "لا يكفي أن يقتصر الإصلاح الاقتصادي على الإصلاحات الضريبية وإنما يجب أن يكون هناك عمل حقيقي لنمو الاقتصاد وتحفيزه، ويجب أن ندعم القطاع الخاص ونتكاتف ونتشارك معه للدفع نحو نمو اقتصادي حقيقي".

وأشار الملقي إلى أن الفريق الاقتصادي الوزاري، الذي تم يترأسه تم تشكيله منذ بدايات الحكومة، يتابع إجراءات إصلاحية اقتصادية تؤدي إلى تحقيق النمو في جميع القطاعات، معربا عن تقديره للدور الذي يقوم به مجلس السياسات الاقتصادية في تقديم التوصيات القابلة للتطبيق وسريعة التطبيق.

  وقال "لمسنا خلال الشهرين الأخيرين رسائل إيجابية وشعرنا بنمو في قطاع السياحة ولكن يجب البناء عليه وتعزيزه والتغلب على المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، حتى تصبح السياحة أكثر جذبا"، مؤكدا أن الأمن والاستقرار في الأردن بفضل قيادة جلالة الملك أسهم في جعل المملكة مقصدا للسياحة من دول عديدة.

 وأشار رئيس الوزراء إلى الزيادة في تحويلات المغتربين، وقال "هذا أمر إيجابي يعزز من فرص الأردن في استقطاب الاستثمارات ".

 ولفت إلى أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على زيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية وتجاوز التحديات في هذا المجال ومنها ما يتعلق بمقاومة التغيير من بعض الإدارات التي لا زالت تقوم بأعمالها بالطرق التقليدية.

 وشدد رئيس الوزراء على أن إنجاز الخدمات الإلكترونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية سيقلل من الواسطة والمحسوبية ويعظم الشفافية والنزاهة، "وهو الأمر الذي شدد عليه جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة".

ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يجب العمل عليه في مجال الإصلاح هو إصلاح الإدارة العامة التي أصابها الترهل والازدحام الذي يعيق الإنجاز وما نتج عنه من واسطة ومحسوبية، "ونريد للإدارة ان تعود الى سابق عهدها".

وأكد التزام الحكومة باستكمال جميع مجالات الإصلاح التي وجه بها جلالة الملك في كتاب التكليف الملكي السامي، لافتا إلى أن الحكومة بدأت وبشكل جدي بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مشاركة القطاع الخاص من خلال التأجير التمويلي في إنشاء البنى التحتية من مستشفيات وطرق ومثالها مشروع إنشاء مستشفى الطفيلة وجمرك عمان الجديد وتطوير جسر الملك حسين، "وهذا يجعل القطاع الخاص أكثر التصاقا في عملية التنمية في القرى والبوادي والمحافظات".

وأشار إلى أن الحكومة عدلت نظام الأشغال العامة بحيث يشترط وجود المكتب الهندسي في نفس المحافظة التي ينفذ فيها المشروع وأن يتم تعيين مهندسين وعمال من نفس المحافظة الأمر الذي يسهم في تعزيز توجه الحكومة نحو التشغيل بدلا من التوظيف وهو ما بات أحد أهم سياسات هذه الحكومة.

ولفت إلى أنه تم يوم أمس الاثنين إقرار منظومة تحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن هناك نحو 30 توصية يستغرق تنفيذها في حدها الأقصى أربعة شهور وفي حدها الأدنى شهر واحد وسيقدم الوزراء المعنيون نتائج هذه التوصيات لتسهيل بيئة الأعمال التي تأثرت نتيجة الترهل الإداري وعدم الالتزام وغياب هندسة حقيقية للإجراءات مما أدى الى ضعف في حجم الاستثمارات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء من خلال تعديل القوانين والتشريعات الضرورية وفق جدول زمني وبالتوازي مع ذلك تعديل الإجراءات، لافتا إلى أن مجلس الوزراء سيقر غدا هذه التوصيات وسيحيلها إلى وزارة العدل للعمل على إنفاذها.

وقدمت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير تطوير القطاع العام مجد شويكه إيجازا حول خطة الحكومة لزيادة استخدام الخدمات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الحكومية.

  وأكدت أن مشروع التحول الإلكتروني (أردن رقمي) جاء انطلاقا من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك التي تركز على تعزيز سيادة القانون في الإدارة العامة عن طريق مبادئ المحاسبة والمساءلة، مشيرة إلى أن الأتمته تشكل الأساس للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى أن الحكومة عملت خلال عامي 2015 و2016 على أتمتة 125 خدمة، تحتاج إلى زيادة التوعية والترويج لها لضمان تعزيز الاستفادة منها.

وأكدت أن الأتمتة أمر جوهري للحد من البيروقراطية والمحسوبية، لافتة إلى أنه تم وضع خطة لأتمتة الإجراءات الحكومية تشمل ابتداء 5 وزارات ودائرتين هي وزارات المالية والداخلية والعدل والصحة والصناعة والتجارة وأمانة عمان وهيئة تشجيع الاستثمار التي تقدم بمجملها أكثر من 80 بالمائة من مجموع الخدمات الحكومية .

وأشارت إلى أن الإقبال على استصدار البطاقة الذكية لا زال دون المستوى حيث تم لغاية الآن إصدار نحو 460 ألف بطاقة، مؤكدة أهمية أن يكون استبدال البطاقة القديمة بالبطاقة الذكية إلزاميا.

  كما أكدت أهمية إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتبسيط وإلغاء بعض الإجراءات غير الضرورية في تقديم الخدمات الحكومية الأمر الذي من شأنه التسهيل على المواطنين والمستثمرين.

 وأشارت إلى أنه سيتم تعزيز الخدمات التي تقدمها المكاتب البريدية لمساعدة المواطنين وتدريبهم في موضوع تقديم الخدمات وتعبئة المعاملات إلكترونيا. 

وأكدت شويكه أهمية إلزام المؤسسات الحكومية بالتقليل من استخدام الورق وإعداد خطة للتحول الإلكتروني وتعزيز الوعي بأهمية الخدمات الإلكترونية.

ورافق جلالة الملك، خلال الزيارة، رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك.